عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز گفت: مهم ترین و اثرگذارترین ریسک تجاری در حال حاضر مربوط به نوسانات نرخ ارز و در درجه دوم، ریسک تصمیم گیری های دولتی است. هر تصمیمی که به تغییر وضع موجود منجر شود و مغایر با قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار باشد، ریسک تجاری موجود در اقتصاد را افزایش می دهد. دولت باید به فعالان اقتصادی و بازرگانی پیش آگاهی بدهد تا آنها از تصمیمات دولت و نوسانات موجود در اقتصاد آسیب نبینند

محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که معاونت وزیر بازرگانی و  سمت مشاور وزیر نفت نیز در سوابق کاری او به چشم می خورد، در گفتگو با اگزیم نیوز گفت: مهم ترین و اثرگذارترین ریسک تجاری در حال حاضر مربوط به نوسانات نرخ ارز و در درجه دوم، ریسک تصمیم گیری های دولتی است.

بهرامی افزود: هر تصمیمی که به تغییر وضع موجود منجر شود و مغایر با قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار باشد، ریسک تجاری موجود در اقتصاد را افزایش می دهد؛ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون خوبی در این حوزه است که براساس آن اگر دولت بخواهد تصمیمی بگیرد که روند موجود اقتصاد و تجارت را تغییر بدهد، باید با تشکل های صنفی کشور که در راس آنها اتاق بازرگانی قرار دارد هماهنگی های لازم را صورت بدهد.

وی در ادامه گفت: دولت باید به فعالان اقتصادی و بازرگانی پیش آگاهی بدهد تا آنها از تصمیمات دولت و نوسانات موجود در اقتصاد آسیب نبینند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به تاکید بر نرخ ارز به عنوان شاخص مهمی در اندازه ریسک های تجاری گفت: پیش بینی پذیری و یکسان سازی نرخ ارز در کاهش ریسک اهمیت بسیاری دارد، چراکه عمده فعالان اقتصادی اعم از صادرکننده، واردکننده و سرمایه گذار از تغییرات ناگهانی نرخ ارز آسیب می پذیرند؛ این مساله بویژه برای سرمایه گذاران خارجی صدق می کند.

بهرامی ارض اقدس در ادامه گفت: نوسانات نرخ ارز هزینه پوشش بیمه ای صادرات و واردات را نیز افزایش می دهد؛ شرکت های پوشش دهنده ریسک صادرات و واردات مانند صندوق ضمانت صادرات در شرایطی که اقتصاد قابل پیش بینی نباشد و شاخص ها شفافیت لازم را نداشته باشند، نرخ های بالاتری برای پوشش ریسک مطالبه خواهند کرد.

وی افزود: یکی از اقدامات مناسب در راستای بهبود وضعیت ریسک های تجاری، تثبیت تقریبی نرخ ارز و یکسان سازی نرخ های موجود در بازارهاست؛ در حال حاضر چند نرخی بودن ارز که شامل ارز مبادله ای، ارز آزاد، ارز مرجع و.. می باشد موجب ایجاد عدم ثبات و اطمینان در فضای تجاری شده است. لذا پیشنهاد می شود بساط چندنرخی بودن ارز جمع شود و برای مدت طولانی تغییرات قابل توجهی در نرخ ارز ایجاد نشود تا شاهد آثار منفی جدی بر فعالیت های اقتصادی نباشیم.

بهرامی ارض اقدس ادامه داد: صادرکننده یارانی باید از نرخ درآمدهای آینده اش آگاهی داشته باشد و همچنین واردکننده ما باید بداند که قیمت تمام شده وارداتش در داخل را چگونه و با چه نرخی محاسبه نماید؛ سرمایه گذاران اقتصادی خارجی در حوزه های مختلف نیز می خواهند میزان سود و ارزش اصل سرمایه خود را هنگام خروج از کشور پیش بینی نمایند و لذا مقرون به صرفه بودن سرمایه گذاری باید قابل محاسبه و پیش بینی باشد.

وی در زمینه راهکارهای کاهش ریسک های تجاری نیز به اگزیم نیوز گفت: ثبات سیاست گذاری و جلوگیری از تصمیمات ضد و نقیض و بدون هماهنگی با بخش خصوصی، از مهم ترین اقداماتی است که دولت باید در راستای کاهش ریسک های تجاری کشور اعمال نماید.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر لزوم پیش آگاهی فعالان بخش خصوصی از سیاست های دولت گفت: در دولت گذشته تصمیمات یک شبه و ناگهانی در حوزه های مختلف به وفور وجود داشت و این موضوع باعث افزایش ریسک شد و لذا از ناحیه همین تصمیمات غیرکارشناسی، آسیب های جدی به بسیاری از فعالان اقتصادی وارد شد.

بهرامی افزود: لازم است دولت با تشکل های صنفی که در راس آن ها اتاق بازرگانی قرار دارد وارد مذاکره و مشورت شود و طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قوانین مخل در این حوزه را حذف کند؛ این مسائل قابلیت طرح در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را خواهند داشت.

وی در زمینه فعالیت های بخش خصوصی و کاهش ریسک های تجاری گفت: بخش خصوصی قدرت تصمیم گیری موثری در اختیار ندارد و تنها می تواند با رایزنی و ارائه پیشنهادات خود، دولت را متقاعد به ایفای نقش های صحیح نماید.

بهرامی افزود: رایزنی با قوه قضائیه در جهت ارتقای امنیت سرمایه در کشور و حفاظت از حقوق و منافع سرمایه گذار از وظایف دیگری است که دولت و بخش خصوصی بصورت توامان می توانند به آن بپردازند. حمایت قوه قضائیه در راستای کاهش اختلافات و دعاوی مربوط به فعالان اقتصادی عامل مهم دیگری در کاهش ریسک های تجاری خواهد بود.

وی در ادامه گفت: اختلافات و دعاوی حوزه اقتصاد و بویژه تجارت، قابلیت انتقال از مراجع قضایی به هیات های داوری را دارند که در این صورت هزینه و زمان بری این شکایات کمتر شده و ناکارآمدی سیستم اقتصادی نیز به تبع آن کاهش خواهد یافت.

بهرامی همچنین گفت: تصمیم سازی هایی که نیاز به کارشناسی و هماهنگی بیشتر دولت در حوزه  کسب و کارهای کوچک را دارند باید مورد توجه قرار بگیرند مثلاٌ در زمینه یارانه های دولتی و یا نرخ تسهیلات بانکی، دولت باید به گونه ای تصمیم گیری کند که پیش آگاهی در فعالان شکل بگیرد و اقتصاد پیش بینی پذیر گردد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در تحلیل وضعیت فعلی اقتصاد و میزان ریسک های تجاری و اقتصادی گفت: در حال حاضر همچنان جو انتظار بر اقتصاد ملی حاکم است و فعالان اقتصادی می خواهند قدرت پیش بینی از وضعیت اقتصاد پسابرجام پیدا کنند؛ لازم است بطور کامل پیش بینی شود که ریسک کاهش یا افزایش نرخ ارز متوجه چه گروهی از فعالان خواهد شد یا اساساٌ نرخ ارز در چه بازه ای قرار خواهد گرفت.

بهرامی ارض اقدس در پایان افزود: این بی اطلاعی ها ریسک های تجاری را افزایش می دهد؛ فساد اداری موجود نیز به افزایش ریسک و نااطمینانی از فضای اقتصاد دامن زده است. لذا توجه به این نکته ضروری است که دولت و بخش خصوصی بطور هماهنگ باید برای کاهش فساد و افزایش شفافیت سیستم اقتصادی تلاش نمایند.